کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند؟

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
dیک کارشناس حقوقی، در این باره  می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
 باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن
وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
باین وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن
 از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه
 در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»
وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

پی نوشت :
روزنامه حمایت - چهارشنبه - 27/9/1392/س

چگونگی پیگیری جرم «فیشینگ»

تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید. در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است.

در واقع این پیام از سوی یک عده افراد سودجو داده شده است تا با تحریک احساسات و عواطف نوع‌دوستانه شما کلاهبرداری کنند. در این صورت برای برگرداندن مالی که با کلاهبرداری از دست داده اید چه
می کنید؟ اصلا چه کاری می‌توانید بکنید؟ خاطرتان جمع باشد ما به شما می گوییم که قانون برای این مشکل هم راه حل دارد.

فیشینگ به چه معناست؟
 در صورت ارتباط با کامپیوتر و دنیای اینترنت ممکن است با اصطلاحی به نام فیشینگ برخورد کرده اما معنای آن را به خوبی متوجه نشده باشید.فیشینگ (Phishing)عبارت است از به‌دست آوردن اطلاعات شخصی افراد مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌گاه، نشانی پست الکترونیک و... . به عبارت دیگر روشی است تا افراد سودجو با ایجاد وب‌گاه‌ها یا پست الکترونیک ‌های قلابی به تحریک و ترغیب شما بپردازند و اطلاعات حساس و شخصی تان را به منظور سرقت یا کلاهبرداری دریافت کنند. در فیشینگ ابتدا فرد از طریق پست الکترونیک ، آگهی‌های تبلیغاتی یا صفحات قلابی پایگاه‌های گوناگون به یک صفحه ساختگی راهنمایی می‌شود. سپس از او خواسته می‌شود تا اطلاعات حساسی را مانند اطلاعات کارت اعتباری در آنجا وارد کند. در صورت گمراه شدن فرد و وارد کردن اطلاعات، فیشرها (مرتکبان فیشینگ) به اطلاعات شخص دسترسی پیدا و به این ترتیب از او کلاهبرداری می کنند، مانند اینکه افرادی نشانی وب‌گاه یک بانک را با کمی تغییر و بسیار شبیه نشانی اصلی جعل و به این ترتیب از اطلاعات شخصی مراجعه کنندگان به پایگاه آگاه می‌شوند و از آن اطلاعات سودجویی می‌کنند.

شیوه های اجرای فیشینگ
 فیشینگ به صورت‌های گوناگونی اجرامی شوداما برخی راه‌ها رایج تر است و بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند. پست الکترونیک های قلابی از طرف افرادی که ادعا می‌کنند همکار شما بوده یا شما را می‌شناسند، تبلیغات دروغین و غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی، وب‌گاه‌های قلابی برای امور خیریه و تاسیس وب‌گاه‌هایی با نام‌های مشابه وب‌گاه‌های شناخته‌شده از اصلی ترین روش‌های اجرای این نوع کلاهبرداری است.
فراموش نکنید که این افراد به طورمعمول پایگاه‌هایی با ظاهری آراسته و تیترهای رسمی از سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها یا موسسات مالی ایجاد می‌کنند، زیرا برای فریب مردم لازم است همه چیز تا آنجا که ممکن است واقعی به نظر برسد.

مجازات فیشینگ
 فیشینگ جز رواج بی‌اعتمادی بین مردم، تحصیل مال نامشروع و اختلال و بی نظمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اثری ندارد؛ به همین دلیل قانونگذار آن را جرم دانسته و برای مرتکبان مجازات در نظر گرفته است. مواد 12 و 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1389 به موارد کلاهبرداری اینترنتی می‌پردازد و مجازات آن را بیان می کند. این قانون در ماده 13 در مقام بیان مجازات کلاهبرداری اینترنتی بیان می‌کند که مرتکبان علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مراجعه کنید
 برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر علیه کلاهبرداران اقدام کنید و به مال از دست رفته تان برسید،نخستین گام این است که به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنید. در مورد دعوای فیشینگ هم کافی است به دادسرای محل اقامت خود مراجعه و با پرداخت 50.000ریال اعلام شکایت کنید. با وجود این، برای اینکه کارتان بهتر پیش برود خوب است در این باره به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مراجعه کنید. دادسرای ویژه جرایم رایانه ای از سال 1388 در تهران تشکیل شده و نشانی آن، خیابان شریعتی پایین تر از خیابان بهار شیراز نبش کوچه فرهاد2 است. حتی این دادسرا در اوایل تشکیل برای تسریع در انجام پرونده‌های شرکت های هرمی با اختصاص دادن شماره پیامک ویژه و اختصاص کد پیگیری تدبیری مناسب برای پیگیری مجرمان این حوزه اندیشیده بود که بازخورد مناسبی هم در بین شهروندان داشت و باعث برخورد سریع و قاطع با متخلفان هم شد. اگر می خواهید به این دادسرا مراجعه کنید کارت ملی، شناسنامه و حدود 12 هزارتومان پول برای ابطال تمبر و هزینه‌های جانبی همراه داشته باشید. کسانی که قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده‌اند بدون نیاز به ارسال پیامک می توانند در ساعات اداری به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. شایان ذکر است که به طور معمول دست اندرکاران این دادسرا از ساعت 8 تا 11 و در نهایت 12 بیشتر دادخواست قبول
نمی‌کنند، پس حواستان باشد که زمانتان را طوری تنظیم کنید که نخواهید برای یک کار چند بار به آنجا مراجعه کنید. برای دریافت هرگونه سوال دیگر هم می توانید به دادسرا مراجعه و کسب اطلاعات کنید. پس از اینکه دادسرا به موضوع مورد درخواست شما رسیدگی کرد و اسناد و مدارک شما را مورد بررسی قرار داد، قرار متناسب را صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه مناسب ارجاع می‌دهد.

مراحل رسیدگی در دادگاه
 دادگاهی که پرونده‌تان به آن ارجاع می‌شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری واقع در محل وقوع جرم است. بنابراین پرونده به دادگاهی ارسال می شود که جرم فیشینگ در آنجا اتفاق افتاده است. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر خواهد کرد.
نکته آخر هم اینکه اگر حکم نهایی و قطعی شد، به دلیل اینکه اجرای احکام کیفری به عهده دادسراست، دادگاه صادرکننده رای آن را به دادسرا می‌فرستد و به صورت خودکار اجرای حکم آغاز می شود. بنابراین، برای اجرای احکام کیفری نیازی به درخواست شما نیست و دادسرا به محض وصول رای، اجرا را شروع می کند.

پی نوشت :
روزنامه حمایت - شنبه - 30/9/1392/س

جهات سقوط دعاوی عمومی

 در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداری نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر می‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی مطرح می‌شود.
 در ادامه به بررسی‌ جهات سقوط دعوای عمومی می‌پردازیم.

دعاوی عمومی و خصوصی
 وکیل دادگستری با بیان اینکه ارتکاب هر جرمی از سوی بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود می‌گوید: منظور از این دعوا تحمیل مجازات یا اقدام‌های تامینی بر بزهکار است.
فرهاد شایگان در تعریف دعوی عمومی و خصوصی بیان می‌کند: وقوع جرم از سوی بزهکار از جهتی که مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند و از جهتی که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کرده است، جنبه خصوصی پیدا می‌کند در این میان کسی که در کنار دعوی عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کرده است «مدعی خصوصی» نیز اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: حیث عمومی جرم همیشه وجود دارد ضمن اینکه بعضی از جرایم اصولاً حیثیت خصوصی ندارد برای مثال؛ ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز و شرب خمر و... دعاوی عمومی هستند و جنبه اجتماعی دارند و به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی است. قابل انتقال یا اسقاط یا مصالحه نیست. این وکیل ادامه می‌دهد: وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی‌توان آن را توقیف، قطع یا موقوف کرد، مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص کرده است. وی در این میان از مواردی که می‌توان دعوای عمومی را توقیف کرد توضیح می‌دهد: در ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1387 برخی از مواردی دعوای عمومی که می‌توان آن را توقیف کرد شمرده است. به گفته این کارشناس حقوقی فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو عمومی، فسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و گذشت زمان در این دسته قرار می‌گیرند.

قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت
این کارشناس حقوقی در خصوص قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم می‌گوید: اغلب جرایم به واسطه داشتن جنبه عمومی غیر قابل گذشت هستند ضمنا جنبه خصوصی بعضی از جرایم بر جنبه عمومی آنها غلبه دارند برای مثال صدور چک بلامحل که با گذشت مدعی خصوصی در هر مرحله از تعقیب دادرسی و اجرای حکم حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر می‌شود همچنین درخصوص گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می‌توان به مواد 100-104 قانون مجازات اسلامی-مصوب 1/2/1392، زیر عنوان (فصل یازدهم سقوط مجازات، مبحث سوم گذشت شاکی) مراجعه کرد.
شایگان در ادامه می‌گوید: مدعی خصوصی با اعلام گذشت و صرف نظر کردن از دعوای خصوصی می‌تواند موجبات سقوط آن را فراهم کند، درحالی که شاکی نمی‌تواند با اعلام گذشت و صرف نظر کرد از دعوای عمومی موجبات سقوط آن را فراهم کند. شایگان ادامه می‌دهد: ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با اعلام گذشت، از تعقیب جزایی متهم صرف نظر کنند در این صورت اگر جرم قابل گذشت باشد مستفاد از بند دوم ماده 6 و نیز ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

اگر متهم فوت کند
 شایگان در خصوص پیگیری دعوی در صورت فوت متهم نیز می‌گوید: باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه مجازات قائم به شخص است به این ترتیب و به استناد همین موضوع جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم‌علیه موقوف می‌شود و مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او قرار موقوفی تعقیب صادر کند این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است. بنابراین جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف می‌شود. مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

تاثیر مرور زمان بر سقوط دعوای عمومی
 می‌دانیم مرور زمان هم در امور جزایی و هم در امور حقوقی مطرح شده است. در امور کیفری، تمام مکاتب با سقوط دعوی عمومی یا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نیستند. برخلاف امور حقوقی که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوی خوانده دعوی قابل اسقاط است و محکمه باید به دعوی خصوصی رسیدگی کند، در امور کیفری چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی نبوده و از سوی ذینفع قابل اسقاط نیست. شایگان با بیان این مطلب در این باره توضیح می‌دهد: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان به سه دسته مرور زمان تعقیب؛ مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات تقسیم می‌شود.

مرور زمان تعقیب
وی درباره مرور زمان می‌گوید: در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا مدت زمانی که در قانون مشخص شده است، تعقیب نشده باشد.
این کارشناس حقوقی درباره مدت زمانی که در قانون وجود دارد و منجر به منع تعقیب می‌شود نیز می‌گوید: برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 این اصل درباره جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌سال، جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌سال و جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌سال صدق می‌کند.

مرور زمان شکایت
 وی درباره جرائم تعزیری قابل‌گذشت نیز می‌گوید: برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی- مصوب 1/2/1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود؛ مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد، که در این صورت، مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

مرور زمان مجازات
 شایگاه در پایان از ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نام می‌برد و می‌گوید: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا زمانی است که در این قانون ذکر شده است. برابر ماده 107 این مرور زمان در جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست‌سال؛ جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده‌سال؛ جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت‌سال و جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج‌سال است. بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان دارای اقسام سه‌گانه زیر است. الف) مرور زمان تعقیب ب) مروز زمان شکایت ج) مرور زمان مجازات
 ارتکاب هر جرمی از طرف بزه‌کار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود که منظور از این دعوا تحمیل مجازات و یا اقدامات تأمینی بر بزهکار است. وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند. بدین ترتیب مفهوم دعوای عمومی روشن است.
وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شد دیگر نمی‌توان آن را توقیف، قطع و یا موقوف کرد، مگر در مواردی که قانون تعیین و مشخص کرده است. «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل:
- به فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی؛
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانونی؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.

پی نوشت :
روزنامه حمایت - یکشنبه - 1/10/1392/س

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

 در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.
 «یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است.
سیر تاریخی جبران خسارت
 به گفته وی، قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی ، این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال 1379 و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده 522 قانون آیین دادرسی برسمیت بشناسد.
درباره خسارت تاخیر تادیه
وی در ادامه از مواد 221 و 228 قانون مدنی نام می‌برد و می‌گوید: بر اساس این مواد قانونی، اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
خسمه با بیان اینکه اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند؛ ادامه می‌دهد: در این حالت دادگاه با رعایت موازین قانونی، بدهکار را مجبور به پرداخت خسارت در حق طلبکار، می‌کند.
دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه
 این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چیست؛ به‌موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی
 شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. به گفته خمسه این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
وی درباره مورد دیگری که می‌توان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد، می‌گوید: در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.
این استاد دانشگاه در این باره نیز توضیح می‌دهد: یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.
وی می‌گوید: لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.
خمسه ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.
به گفته وی، این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست. این استاد دانشگاه در این باره توضیح می‌دهد: اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نطر نمی‌رسد اما قانو‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.
این استاد دانشگاه متذکر می‌شود: با تمام شرایطی که مطرح شد،‌ دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.
دلایل لازم برای دریافت خسارت
 وی در پاسخ به این پرسش که برای گرفتن خسارت تأخیر تادیه چه دلایلی لازم است می‌گوید: مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواستی خود مبنی بر «مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله» به اظافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. به گفته خمسه، این دلایل می‌تواند به ‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و ...، حتی به صورت شفاهی صورت بگیرد.
ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه
این مدرس دانشگاه درباره ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه نیز می‌گوید: ملاک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟
به گفته وی، این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده 10 قانون مدنی، ماده 230 این قانون و انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است.
خمسه ادامه می‌دهد: رویه نخست آن است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن می‌داند.
همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محسابه می‌کند و ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 87 نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و ... ) تا روز در خواست (صدور) اجراییه می‌داند و از آن به بعد نیز تعیین آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و ...
خواهد بود.
وی درباره آنکه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است، می‌گوید: زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده 304 قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.
خمسه در پایان با اشاره حالت دوم در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه اظهار می‌کند: در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

منبع:روزنامه حمایت

وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نکاح

گروه حقوقی: آزاده صابری- یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

 در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اماره فراش
نهاد خانواده در همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و در نظام حقوقی ایران نیز برای حمایت از نهاد خانواده که بر پایه ازدواج صحیح شکل گرفته است تلاش‌های زیادی انجام شده است بر این اساس طبیعی است که رابطه‌ای که ناشی از نکاح نباشد نباید آثار آن را به همراه داشته باشد. با وجوداین برای اینکه حقوق کودکی که بدون تقصیر در نتیجه چنین رابطه‌ای به دنیا آمده است، پایمال نشود و میان مجازات‌های ناشی از این رابطه خارج از ازدواج و مصالح جامعه جمع شود، برخی وظایف بر عهده پدر طبیعی وی گذاشته شده است.
یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: گاه برقرارى رابطه در قالبى غیر از رابطه عقد نکاح، در همین حد می‌ماند اما گاهى پیش می‌آید که فرزندى ناخواسته ایجاد می‌شود.
شیوا وکیلی می‌گوید: قانون مدنى ایران مصوب سال 1313 ، در کتاب هشتم، باب نسب، در ماده 1158 که مقرر کرده است: طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکى تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوقی، از این ماده اماره یا نشانه‌اى استنباط می‌شود که بدان اماره فراش می‌گویند. اماره فراش به این معناست که طفلى که در فاصله بین 6 تا 10 ماه از تاریخ وقوع نزدیکى بین زن و شوهر به دنیا می‌آید، محصول آن نزدیکى و نکاح مشروع است. بنابراین چنین طفلى منسوب به شوهر و فرض بر این است که زن وفادار به شوهر بوده و با مرد دیگرى رابطه ندارد.
وکیلی می‌گوید: چنین طفلى از لحاظ قانونگذار، از تمام حقوق و تکالیف مربوط به اطفال مشروع که در قانون به طور مفصل بدان اشاره شده است، برخوردار می‌شود.
وی در بیان حقوق این طفل به ماده 1159 قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید قانونگذار همچنین اقدام به بیان حقوق طفلى می‌کند که بعد از انحلال نکاح متولد شده است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد. چنین طفلى از دید قانونگذار، بازهم منسوب و ملحق به شوهر دانسته می‌شود و از تمام حقوق اولاد و فرزندى برخوردار است. به گفته وی، قانوگذار در ادامه به بیان شرایط طفلى می‌پردازد که در تاریخ ولادت او شبهه وجود دارد و پدر و یا مادر هر کدام شبهه دارند که طفل ملحق به کدام یک از طرفین است.

وقتی اماره فراش بی‌اثر می‌شود
وکیلی در بررسى وضع طفلى که ناشى از رابطه نامشروع یا همان زناست، از ماده 1167 قانون مدنی نام می‌برد. این ماده می‌گوید: طفل متولد از زنا، ملحق به زانى نمی‌شود که مقصود از زانى همان پدر طفل است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که اماره فراش که پیشتر از آن سخن گفتیم، در زنا راه ندارد و نمی‌توان گفت طفلى که در فاصله 6 تا 10 ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده است، ملحق به زانى است.
در سال 1375 پرونده‌اى در این خصوص مطرح شد که متعاقب آن به دلیل مشکلات ایجاد‌شده و تشتت آراء، دیوان‌عالى کشور برای ایجاد رویه مشخص در این خصوص اقدام به صدور راى وحدت رویه کرد. به استناد راى وحدت رویه هیات عمومی‌ دیوان‌عالى کشور، زانى پدر عرفى طفل تلقى و کلیه تکالیف پدر را عهده‏دار است. بنابراین، با تصویب این رای، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد، غیر از توارث، بر این کودک ثابت می‌شود.

شناسنامه طفل متولد در خارج از نکاح
آنا بیات، وکیل دادگستری، در خصوص شناسنامه این اطفال می‌گوید: مهمترین و نخستین وظیفه سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال مشروع و متولد از رابطه نامشروع تفاوتى قائل نشده است. به موجب بند (الف) ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 برخی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب- ثبت واقعه فوت و صدور گواهى وفات ج- تعویض شناسنامه‏هاى موجود در دست مردم د. ثبت ازدواج و طلاق نقل تحولات ه- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگى ز- جمع‏آورى و تهیه آمار انسانى سراسر کشور و انتشار آن ح- وظایف مقرر دیگرى که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده‏است.
این وکیل دادگستری می‌گوید: هرگاه ابوین (پدر و مادر) طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام‌هاى فرضى در محل اسامی ‌ابوین تنظیم می‌شود. تصحیح اسامی ‌فرضى یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنى یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهدآمد و نام خانوادگى طبق احکام مربوط به نام خانوادگى اصلاح خواهد شد.
به گفته بیات، در مواردى که طفل ناشى از زنا باشد و زانى اقدام به اخذ شناسنامه نکند با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد‌شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایى از دیدگاه حضرت امام خمینى(رضوان‏الله تعالى علیه)، زانى پدر عرفى طفل تلقى می‌شود بنابراین تمام تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى است و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفى است. ولد ناشى از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد ولی اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکى از ابوین ثابت و نسبت به دیگرى به‏واسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث مى‏برد و بالعکس.

ممانعت از ارث
این کارشناس حقوقی اذعان می‌کند: مانع بودن زنا از ارث به این معنی است که در ولدالزنا مقتضی توارث (نسب) وجود دارد، ولی زنا مانع از تاثیر آن است و بدین سبب است که از یکدیگر ارث نمی‌برند.
وی در مورد حضانت و ولایت طفل نیز می‌گوید: حق ولایت پدر و جدپدری و همچنین حق حضانت مادر و پدر، چنانکه از مواد مربوط استنباط می‌شود، از آثار نسب قانونی است.
بین پدر و مادر زانى و طفل متولد از آنها، رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمی‌شود، بنابراین چنین پدر و مادرى حق ولایت و حضانت بر طفل طبیعى خود را ندارند، ولی چون طفل احتیاج به نگهداری دارد و این امر از واجبات کفایی محسوب می شود پدر و مادر که موجب ایجاد طفل مزبور شده‌اند در نگهداری از او نسبت به دیگران اولویت دارند و اگر بپذیریم نسب با زنا نیز، ثابت می‌شود، ولایت با زانى و زانیه است.

وضعیت نفقه
این کارشناس حقوقی در مورد نفقه طفل متولد از زنا می‌گوید: این طفل حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین اقارب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و طبق ماده 1167 قانون مدنى، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. اما بنا بر مبانى و استدلالاتى که پیشتر اشاره کردیم، ثبوت نفقه بر زانی بلااشکال است، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد و بر پدر و جدپدری به ترتیب، واجب است، نفقه او را بدهند و همچنین بالعکس، پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان، می‌توانند از طفل نفقه دریافت کنند.

منبع: روزنامه حمایت